روز‌آن‌لاین محسن کدیور   2009-06-17 11:21:04

دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۸
مشروعیت بر باد رفته
محسن کدیور

یأَ ایهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِینَ بِالْقِسطِ شهَدَاءَ للَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْواَلِدَینِ وَ الاَقْرَبِینَ إِن یكُنْ غَنِیاًّ أَوْ فَقِیراً فَاللَّهُ أَوْلى بهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَْوَى أَن تَعْدِلُوا وَ إِن تَلْوُا أَوْ تُعْرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً (نساء/ 135(

اى كسانى كه ایمان آورده اید كاملا به عدالت قیام كنید، براى خدا گواهى دهید اگر چه (این گواهى) به زیان خود شما یا پدر و مادر یا نزدیكان شما بوده باشد، چه اینكه اگر آنها غنى یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر است كه از آنها حمایت كند، بنا بر این از هوى و هوس پیروى نكنید كه از حق منحرف خواهید شد، و اگر حق را تحریف كنید و یا از اظهار آن اعراض نمائید خداوند به آنچه انجام مى دهید آگاه است.

بالاترین سرمایه یک حکومت مشروعیت آن و اعتماد شهروندان آن کشور به دولتمردان و حکمرانان است. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از زاویه مشارکت کم سابقه ایرانیان سند افتخار جمهوری اسلامی بود. تمکین به نتیجه واقعی انتخابات و امانتداری و صداقت، وظیفه قانونی، اخلاقی و دینی مسئولان جمهوری اسلامی بود. متأسفانه قرائن مطمئن مدنی خبر از جابجائی گسترده آراء مردم، تقلب سازمان یافته، مهندسی ناشیانه نهادینه و خیانت در امانت ملی دارد.

مشاهدات عینی متواتر جمع کثیری از هموطنان، اطلاعیه های آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به ویژه بیانیه استرجاع مهندس موسوی خطاب به مراجع تقلید وعالمان دین، گزارش رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد وی، گزارشهای ناشیانه وزارت کشور، تأیید عجولانه نتیجه انتخابات توسط مقام محترم رهبری قبل از پایان مهلت قانونی شکایات و پیش از تأیید صحت انتخابات از سوی نهادهای قانونی، و بالاخره موج دستگیری گسترده فعالان سیاسی اصلاح طلب ساعاتی پس از اعلام نتیجه انتخابات از علائم وقوع این فاجعه ملی است.

بر فرض خطا بودن تمامی قرائن فوق، افکار عمومی با پرسشی بسیار جدی درباره صحت انتخابات مواجه است که رفع ابهام فوری می طلبد. وزارت کشور دولت نهم و ستاد انتخابات آن به دلائل متعدد از جلب اعتماد ملی در زمینه صیانت آراء ناتوان است. شورای نگهبان که علی القاعده وظیفه خطیر نظارت بر حسن اجرای انتخابات را به عهده دارد، بواسطه سوابق قیم مآبانه و غیرمنصفانه و تفسیر ناروای نظارت استصوابی سالهاست که به یکی از عوامل تحدید سلامت انتخابات در ایران بدل شده است. قوه قضائیه که شاقول سلامت نظام است، به هر دلیل بواسطه ضعف مفرط آن از دادستانی و استیفای حقوق ملت بازمانده است.

بسیاری از دوستداران انقلاب اسلامی و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی انتظار داشتند که مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی به مثابه ناظری عادل و منصف از دو رکن جمهوریت و اسلامیت نظام در چارچوب قانون اساسی محافظت کند و با ارتفاع گرفتن از سطح سلائق متفاوت در منازعات سیاسی نقش داوری بی طرف و سمبل وحدت ملی را ایفا کند. دفاع مکرر و بی سابقه معظم له از رئیس دولت نهم و سکوت رضایت مندانه ایشان دربرابر تخلفات نهادینه دکتر محمود احمدی نژاد و بالاخره تأیید پیش هنگام نتیجه دست کاری شده انتخابات دهم این انتظارات را نقش بر آب کرد.

به شهادت اکثر اقتصاددانان، عالمان سیاست، جامعه شناسان، حقوق دانان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان سیاسی آقای احمدی نژاد فردی دروغگو، مزور وغیرقابل اعتماد است. سوءتدبیر در عرصه سیاست داخلی و ماجراجوئی در عرصه سیاست خارجی در سالیان اخیر منافع ملی ایران را به شدت به خطر انداخته است. نقض مکرر قانون اساسی و مصوبات مجلس و هزینه کردن بیت المال در تبلیغات شخصی کمترین اتهام وی در ضمیر ملت ایران است.

به نظر بسیاری از ایرانیان در نتیجه اعلام شده انتخابات دهم جای نفر اول و دوم عوض شده است، به عبارت دیگر آراء اعلام شده با آراء به صندوق ریخته شده تفاوت ماهوی دارد. بر اساس شواهد مدنی متعدد رئیس جمهور منتخب مهندس میر حسین موسوی است و دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور منصوب و مهندسی شده است. بر این اساس مقام ریاست جمهوری توسط فردی غیر منتخب "غصب" شده است. این شائبه به حدی در اذهان عمومی ایرانیان قوی است که نیاز به اعتماد سازی ملی از سوی مسئولان امر دارد.

این جابجائی به این شدت در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. رأی مردم امانت قانونی، اخلاقی و شرعی در دست مسئولان امر است. به هر حال اکنون تشخیص اکثریت شهروندان ایرانی متفاوت با نظر مقام محترم رهبری و مجموعه تحت امر ایشان است. راه حل خداپسندانه، اخلاقی و منطقی (از راه حل قانونی یاد نکردم بخاطر اینکه سوگوارانه تمام مجاری قانونی را مسدود کرده اند) ابطال نتیجه خلاف واقع اعلام شده، بازشماری آراء با حضور نمایندگان نامزدها و تعیین حکمیت ملی بین ملت و مسئولان و در نهایت تجدید انتخابات است. تمکین به این پیشنهاد عقلائی که خواست بسیاری از عالمان دین است، به اکثر شبهات پیش آمده درباره انتخابات پاسخ خواهد داد و بر اساس "آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است" به استحکام پایه های جمهوری اسلامی خواهد انجامید.

در صورتی که این پیشنهاد مورد قبول مقام محترم رهبری واقع نشود، معنای آن کاهش زائد الوصف اعتماد ملی و برباد رفتن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از منظر اکثر شهروندان ایران است. واضح است که مباشران، طراحان و آمران دستکاری در آراء ملت فعلی حرام، ضد اخلاقی و غیرقانونی مرتکب شده اند، علاوه بر آن تضییع "حق الناس" آن هم در این سطح گسترده به وهن اسلام انجامیده و حرمت آن مؤکد است. آنها که این تجاوز به حقوق ملی را بدون اعتراض نظاره کنند بواسطه ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر و سکوت در برابر ظلم و غصب از عدالت ساقط شده موجوداتی غیر اخلاقی و افرادی متخلف به حساب می آیند، چه برسد به مباشران و طراحان و آمران. یقینا در این فاجعه، سبب اقوی از مباشر است و سلب عدالت و مشروعیت کمترین ره آورد این فعل شنیع است. نظامی که به نام اسلام مزین است بالاترین انتظار از آن امانتداری و صداقت است، راستی اگر آنرا هم از دست بدهد چه برای عرضه کردن دارد؟

ضربه ای که اقدام خلاف قانون، اخلاق و دین دست بردن نهادینه و مزورانه در آراء ملت به اعتقادات و ایمان مردم و وجهه اسلام در جهان وارد می کند با هیچ دستاوردی قابل مقایسه نیست. این تقلب بی سابقه مصداق بارز دین به دنیا فروختن است. اما مسئله ابعاد بزرگتری هم دارد. و آن اینکه افرادی به عنوان "ایفای وظیفه شرعی" این فعل حرام را مرتکب شده باشند. دربرداشت رسمی، مصلحت نظام از اوجب واجبات است. مصلحت نظام که توسط شخص ولی امر مس�

	نام
	پیام
	Write all letters which are not black! حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات