بقیه مشروعیت بربادرفته( کدیور) گویا قسمت دوم   2009-06-17 11:44:11

اینجا به دنباله آنچه در پست قبلی خواندید میپردازم


ضربه ای که اقدام خلاف قانون، اخلاق و دين دست بردن نهادينه و مزورانه در آراء ملت به اعتقادات و ايمان مردم و وجهه اسلام در جهان وارد می کند با هيچ دستاوردی قابل مقايسه نيست. اين تقلب بی سابقه مصداق بارز دين به دنيا فروختن است. اما مسئله ابعاد بزرگتری هم دارد. و آن اينکه افرادی به عنوان "ايفای وظيفه شرعی" اين فعل حرام را مرتکب شده باشند. در برداشت رسمی، مصلحت نظام از اوجب واجبات است. مصلحت نظام که توسط شخص ولی امر مسلمين جهان تشخيص داده می شود، در صورت تعارض با عبادات و معاملات بر تمام احکام اوليه شرعی مقدم است. معنای ولايت مطلقه فقيه در اين برداشت رسمی جز اين نيست. ولی فقيه حق دارد عندالمصلحه نماز و روزه و حج و مضاربه و مساقات را تعطيل کند و بالاتر از اينها هم مسائلی است....

اگر به زعم معظم له مصلحت نظام در بالا آمدن فردی به عنوان رئيس جمهور تشخيص داده شد، بر ولايت مداران شرعا واجب است که همو را بالا بياورند، امانتداری يعنی اطاعت محض اوامر ولی امر. و از قضا رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور نيز بر اين باور (کسب رضايت ولايت امر) تصريح کرد. ولايت مداران در برابر ولیّ خود مسئولند و امانتداری چيزی جز سپردن مسئوليت به اهلش نيست و اين اهليت را ولی فقيه تعيين می کند نه موَّلی عليهم.

معنای مردمسالاری اسلامی که جهان را انگشت به دهان کرده اين است که مردم از تصميمات ولی امر اطاعت و حمايت کنند. انتخابات تجديد بيعت با مقام معظم رهبری است. اينکه رهبران و حکمرانان به انتخاب مردم گردن بگذارند همان معنای دموکراسی متعفن غربی است. در مردمسالاری دينی اين مردمند که در حوزه عمومی به صلاحديد رهبران و حکمرانان تن می دهند. به فرموده يکی از فقيهان محترم نظريه پرداز ديدگاه رسمی، برگزاری انتخابات در نظام ولايت فقيه تنها برای رفع شبهه استبداد از سوی مخالفان است، نه بيشتر و الا خود انتخابات که موضوعيت ندارد.

اگر برای مصلحت نظام بتوان نرخ تورم را بسيار کمتر از واقع اعلام کرد، يا با آمار بازی کرد، يا قبل از اثبات در دادگاه صالحه در برابر چشم خلائق با آبروی مؤمنان بازی کرد؛ بديهی است که برای مصلحت نظام می توان از صندوق رأی کسی را بدر آورد که به نظر زعمای امر به صلاح کشور باشد. و چه مصلحتی بالاتر از مصلحت نظام؟ و آيا همين مُسَوِّغ (مجوّز) شرعی دروغ مصلحت آميز نيست؟ بر اين اساس آنچه از سوی مأموران محترم وزارت کشور اتفاق افتاده (يا شبهه بسيار جدی وقوع آن مطرح است) مهندسی چند لايه انتخابات است که فعلی واجب و مشروع بوده نه تقلب در آراء مردم که فعلی حرام باشد. اينکه عنوان فعل انجام شده اولی باشد يا دومی به عهده ولی مطلق فقيه است. اگر کسی چنين حقی را برای ولی امر به رسميت نشناسد، او به اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه قائل نيست.

آنچنان که دبير محترم جامعه مدرسين و فقيه عاليقدر شورای نگهبان تصريح کرده است آنچه به عنوان وظائف رهبری در اصل يکصد و ده قانون اساسی ذکر شده از باب مثال است نه احصاء. اطلاق ولايت فقيه يعنی هر آنچه ايشان برای حفظ نظام صلاح بداند مطلقا مجاز است. اينکه اين اعمال ولايت از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت بگيرد يا نه به عهده خود معظم له است و هيچ الزامی برای ايشان ايجاد نمی کند. اصولا مشروعيت قانون اساسی و تمام ارکان نظام به امضای ولی مطلق فقيه بسته است نه برعکس. کسانی که تحت تأثير تبليغات مسموم دشمنان اسلام قرار دارند، مهندسی چند لايه انتخابات را تقلب قلمداد می کنند.

آنچنانکه ديگر فيلسوف نظريه پرداز جريان رسمی تصريح کرده ولی فقيه حق دارد تک تک مقامات قضائی، اجرائی و تقيننی اعم از رئيس جمهور (بخوانيد معاونت اجرائی) و نمايندگان مجلس قانونگذاری (بخوانيد اعضای معاونت مشورتی تقنينی) را نصب کند. در هر صورت مشروعيت اين مقامات حتی اگر ظاهرا منتخب مردم هم باشند به تنفيذ و تصويب ولايت مطلقه فقيه است نه برعکس. اين اتهام که مشروعيت نظام با مهندسی چند لايه ای انتخابات زير سؤال می رود، زائيده القائات شياطين است. بر عکس مشروعيت انتخابات به برآورده کردن نظر مقام معظم رهبری متوقف است و ايشان هم بحمدالله در کمتر از بيست و چهار ساعت نتيجه اين انتخابات مهندسی شده را تأييد کامل فرمودند.

اينکه برخی به جمله مشهور مرحوم امام خمينی تمسک می کنند که "ميزان رأی مردم است"، آنها نمی دانند که بر اساس اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه - که تا ظهور امام عصر عجل الله فرجه غير قابل تغيير است – هر امری مقيد است جز ولايت مطلقه. لذا "ميزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقيه صلاح بداند". اگر ولی امر موردی را صلاح ندانست ولو اکثريت ملت هم رأی داده باشند، اکثرهم لايعقلون، معنای ولايت مطلقه همين است.

بعلاوه با وجود ولی امر حیّ چه حاجت به استناد به نظر ولی امر میّت؟ نظر مبارک ولی امر مسلمين جهان به رياست جمهوری جناب دکتر محمود احمدی نژاد است، حالا اگر اکثريت ملت ايران ميرحسين موسوی را هم انتخاب کرده باشند، معنای ولايت مطلقه فقيه ترجيح الزامی رأی هميشه صائب ولی امر بر رأی اکثريت مردم است. مردم در انتخاب خود امکان اشتباه دارند کما اينکه با انتخاب موسوی اشتباه کردند و مقام معظم رهبری با دورانديشی پيامبرگونه خود - که مستظهر به تأييدات حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه است و لذا خطا ناپذيرند - اشتباه مردم را اصلاح و مصلحت نظام را انشاء فرمودند.

آنچه شمه ای از آن گذشت تصوير اجمالی ديدگاه رسمی است که به تناوب از دهان مسولان امر شنيده شده و لازمه منطقی آن، توجيه شرعی مهندسی انتخابات است. اگر کسی در کبرای مسئله ترديد دارد، بسم الله نقض آنرا مستدلا اثبات کند. و اگر در صغرای مسئله مناقشه دارد دليل نقض خود را ارائه کند تا افکار عمومی را قانع کند. من کاری جز انعکاس ضمير خفته اکثر ايرانيان و بازسازی توجيه شرعی مهندسی انتخابات از ديدگاه رسمی نکرده ام. اگر خطاست به فرموده قرآن "قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقين".

در فقه اهل سنت در طول تاريخ در زمان خلفای اموی، عباسی و عثمانی فقيهان بزرگ اشعری همواره با برجسته کردن عنصر آرامش و امنيت و وحدت امت، ظلم و بيداد حکام را توجيه شرعی می کردند و اطاعت مطلقه اولی الامر ولو ظالم را واجب و قيام عليه وی را حرام و معصيت و شق العصای مسلمين می شمردند.
در مقابل فقيهان شيعه همواره بر عنصر عدالت تأکيد کرده هر نوع همکاری با "ولايت جائر" را حرام اعلام می کردند. حتی در زمان سلاطين شيعه ديلمی و صفوی و قاجاری اين امر باعث نشد که در شرط لزوم عدالت والی تجديد نظر کنند.

زمانی که شيخ فضل الله نوری استبداد محمدعلی شاهی ... قسمت اول در صندوقخانه.

	نام
	پیام
	Write all letters which are not black! حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات